أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية , كريم بن حميش أن رالي توارق- 2020 , لن يُنظم في الجزائر مالم يستجب لدفتر شروط, يُراعي قوانين ومصالح الجزائر والرياضات الميكانيكية.

واوضح بن حميش في ندوة صحفية عقدها رفقة عدد من اعضاء مكتبه الفدرالي بالجزائر العاصمة , قائلا :” إلتقينا يوم 13 يناير الفارط بمقر الاتحادية, بممثل شركة  A.M.A  “إيفنت” التي تمثل رالي توارق في الجزائر وابلغناهم انه لن ينظم اي حدث رياضي دولي في الجزائر مالم يستجب لدفتر شروط , يُراعي قوانين ومصالح الجزائر والرياضات  الميكانيكية.”

واشار الى ان هيئته ,” لاتُمانع أبدا في تنظيم رالي دولي بالجزائر , لكن يتعينُ على المٌنظم ان يعمل بالتنسيق معها.”

وكشف المسؤول الاول للهيئة الفدرالية , ان منظمي رالي توارق كانوا “يستعدون لإقامة المسابقة الدولية في الجزائر وقاموا بالإشهار لها منذ عدة شهور وتحديد تاريخها في  شبكات التواصل الاجتماعي ( الفابسبوك) وجمعوا حوالي 880 الف اورو (17 مليار سنتسم) من المشاركين الاجانب الذين بلغ عددهم  400 فرد.

وحسب بن حميش فإن كل هذه الترتيبات, “باءت بالفشل بعد ان طلبت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة , من مسؤولي شركة A.M.A  ضرورة العمل مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية الوحيدة التي بإمكانها منح ترخيص تنظيم رالي توارق”, حسب نفس المتحدث.

واضاف : “بالفعل التقينا بممثل عن هذه الشركة  وطلبنا منه دفع -على الاقل- مبلغ 10 ملايين دينار كحق لتنظيم التظاهرة الدولية بالجزائر والعودة الى دفتر الشروط  والقوانين  الجزائرية لتنظيم مثل هذه المواعيد الرياضية الدولية, الا اننا لم نتلق اي رد لحد الساعة.”

واعتبر المسؤول الاول للاتحادية ان هذه الشركة الجزائرية- الالمانية التي يُسيّرها الرئيس السابق بالنيابة للهيئة الفدرالية, امير بن عمر:  كان من المفروض ان تصب العملة الصعبة للمشاركين الاجانب (880 الف اورو) في رصيد بنكي جزائري وتُحوّل بعدها الى الدينار هنا في الجزائر  ليستفيد منها الاقتصاد الوطني.”

وسبق للشركة الخاصة  A.M.A  إيفنت ,تنظيم رالي توارق العام الماضي (مارس-2019 ) على مسافة 1500 كلم ( سبع مراحل,  ثلاث  بتاغيت وأربع ببني عباس) ورالي ” راد” الدولي للاستكشاف والسياحة  سنة 2018  ولم تستفد الجزائر حينها من اي مداخيل بالعملة الصعبة  المتأتية من المشاركين الاجانب, بل بالعكس ساهمت مؤسسات عمومية وخاصة جزائرية في  تمويل التظاهرتين.

ومازالت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية تدين لحد الان , بمبلغ 80 مليون سنتيم  للشركة المذكورة منذ تنظيم رالي توارق العام الماضي – 2019 , حسب نفس المصدر.