أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، صلاح الدين دحمون أن الدولة الجزائرية، “تدعم 100 بالمائة ” مشروع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” واللجنة الاولمبية الدولية، لمكافحة كل أشكال الغش في المجال الرياضي.

وتآسف الوزير لممارسات الغش والاحتيال التي مسّت حتى الرياضة وهو مجال من المفروض ان يبقى نظيف لأنه يسّوق لقيم نبيلة، مثل الاحترام  والمنافسة الشريفة والروح الرياضية.

وأضاف دحمون: “الجزائر تنخرط  كليا في مشروع مكافحة الفساد التي من ضمنها تعاطي  المنشطات”، مشيرا الى انه  بالإضافة الى تحسين  وسائل العمل التقنية، سيما لفائدة الشرطة العلمية ومصالح مراقبة تعاطي المنشطات، الدولة تعتزم الاستثمار أيضا في العامل البشري، عبر اقامة ورشات عمل وملتقيات لتكوين أحسن الأطر، بمقدورها العمل  بنجاعة  في الميدان.

جاء هذا في كلمة ألقاها الوزير بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بشاطوناف (الجزائر العاصمة)، بمناسبة الورشة الوطنية حول النزاهة في الرياضة وعرفت حضور اطارات من المديرية العامة للأمن الوطني ، الدرك الوطني، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الاولمبية الدولية  فضلا عن اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية اضافة الى قضاة.

وتنظم المديرية العامة للأمن الوطني، الورشة الوطنية التكوينية حول النزاهة في الرياضة، يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري، بالمدرسة  المذكورة  تتناول مواضيع تتعلق أساسا بالنزاهة في الرياضة، لا سيما المخاطر المتأتية من التلاعب باللقاءات الرياضية، المنافسات والمراهنات الرياضية غير الشرعية، فضلا على انعكاساتها على المستوى الوطني”.

“كما سيسمح هذا اللقاء، بتباحث سبل تطوير العلاقة بين كل المتدخلين في هذا المجال وتبادل التجارب المثلى وتعزيز قدرات سلطات تنفيذ القانون فضلا عن الاطلاع على الآليات التي تسمح بكشف الحالات التي تضر بالنزاهة في الرياضة”.

تندرج هذه الورشة التكوينية التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الشراكة الإستراتيجية بين اللجنة الأولمبية الدولية و منظمة “الإنتربول”، ضمن برنامج الهيئتين لتعزيز قدراتهما  في مجال مكافحة التلاعب بالمنافسات لفائدة الفاعلين على مستوى المصالح المكلفة بإنفاذ القانون.