طالب رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة ، عبد المجيد نحاسية أعضاء المكتب التنفيذي بقبول قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بإعادة الاعتبار لشخصي كرئيس شرعي للهيئة الفدرالية.

وصرح نحاسية خلال ندوة صحفية نشطها بالمركب الاولمبي محمد بوضياف ( الجزائر العاصمة) بحضور الرئيس السابق للاتحادية  الجزائرية  للفن النبيل، نبيل سعدي : ” بعدما تلقيت قرار اعادة الاعتبار لشخصي، كرئيس شرعي للهيئة الاتحادية ، عيّنت وزارة الشباب والرياضة ، ممثلا وهو عبد المالك ياكر،  لترسيم  القرار لدى الرئيس بالنيابة ، مراد أوهيب الذي  ليس لديه أي سلطة في الامضاء منذ الأحد الماضي (بدءا من منتصف الليل). عملية  تسليم المهام ستتم  الاربعاء المقبل.

وأضاف الرئيس الجديد قائلا: ” مراد أوهيب كان يقف دائما حجر عثرة امام  القرارات التي اتخذها، بالتواطؤ مع وزير الشباب والرياضة السابق ، الهادي ولد علي. الاعضاء الاتحاديون  هم سبب المشاكل التي تتخبط فيها الملاكمة الجزائرية ، دائما ما يصطادون في المياه العكرة ويبحثون عن الامتيازات المالية و المصالح الشخصية حيث جعلوا من  الاتحادية سجلا تجاريا . كنت ضحية الازمة الاخيرة بين الوزير السابق  ولد علي ورئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية .”

  في هذا الاطار، قدم نحاسية ملفات “توضح  بجلاء” تورط عدد من الاعضاء الفدراليين ، من ضمنهم الرئيس الاسبق عبد السلام  دراع ونائبه ، مراد اوهيب في قضايا تحويل المال العام .”

وأكد بقوله: ”  أحوز على 14 ملفا يبيّن بوضوح تورط دراع و أوهيب في مسائل تحويل المال العام وحتى السرقة . سيّرت الاتحادية لمدة شهرين فقط وانا مستعد لمواجهة هؤلاء الاشخاص بأدلّة دامغة . الان وقد استرجعت شرعيتي، من اراد العمل معي فمرحبا به ومن اراد  عكس ذلك  فليذهب الى العدالة لتعطيه  تفسيرات .

وقرر وزير الشباب  والرياضة ، سليم رؤوف برناوي  الغاء سحب الثقة المؤقتة  للرئيس المخلوع للاتحادية الجزائرية للملاكمة عبد المجيد نحاسية في 24 ماي 2017  وبالتالي رد الاعتبار له كرئيس شرعي  للهيئة الفدرالية .

وجاء هذا القرار  بعد الطلب الذي تقدم به نحاسية ومحكمة تسوية  النزاعات الرياضية  ( تاس) والمحكمة الادارية عقب سحب الثقة منه كرئيس لاتحادية الملاكمة في 15 يوليو 2017، ليستفيد في الاخير من رد الاعتبار من طرف الوزير الحالي للشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي، وهو قرار استقبلته عائلة الملاكمة الجزائرية بارتياح، و اعتبرته “عودة للشرعية”.