أعاد أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة السلة، اليوم السبت خلال جمعية استثنائية، الإعتبار للرئيس السابق للهيئة الفيدرالية، رابح بوعريفي، الذي رُفضت حصيلته الأدبية في نهاية عهدته سنة 2017.

وحدد الـ 43 عضوا من أصل 74 المكونين للجمعية العامة لاتحادية كرة السلة، يوم السبت 20 أبريل الجاري كموعد لإجراء الجمعية العامة الانتخابية.

وكشف بوعريفي، الذي تمت تزكيته بالأغلبية الساحقة من طرف الأعضاء الحاضرين أنه “متأثر” بما وصفه “حس المسؤولية الذي أبان عليه أعضاء الجمعية العامة”، ومتهما “وزير الشباب والرياضة السابق ولد علي، بتدخله في شؤون الهيئة الفيدرالية”.

وصرح بوعريفي قائلا “صوت أعضاء الجمعية العامة ضد الحصيلة الأدبية لسنة 2017 بعد ضغوط من مسؤولي الوزارة، وهو ما أدى إلى خلل بالفيدرالية والحركة الرياضية”، مضيفا “سأترشح للانتخابات المقبلة والصندوق الانتخابي هو من سيقرر”.

ورفض أعضاء الجمعية العامة الاتحادية الجزائرية لكرة السلة بالإجماع، الحصيلتين الأدبية والمالية (2018) للرئيس علي سليماني ومكتبه التنفيذي يوم 14 مارس الفارط بالجزائر، لتتوقف جميع المنافسات الوطنية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.

وعند نهاية أشغال الجمعية العامة الاستثنائية التي ترأسها رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، والرئيس الشرفي لاتحادية كرة السلة، مصطفى براف، فعّل الأمين العام للاتحادية بالنيابة، زاكي لحمر، وممثل الوزارة الوصية، محمد شراك، لجان الترشيحات، الطعون وتسليم المهام، بعدما تم تنصيبهم أثناء الجمعية العامة العادية تحسبا للانتخابات القادمة، دون تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.

وأكد الأمين العام للاتحادية بالنيابة الذي يحمل كذلك قبعة المدير الفني الوطني “هدفنا الأول هو إنقاذ الموسم الجاري عبر إيجاد حلول للوضعية التي تتخبط فيها الاتحادية، سيما بعودة المنافسات الوطنية (القسم 1 : رجال وسيدات) وعودة نشاط المنتخبات الوطنية تحسبا للمنافسات الدولية هذه الصائفة”.

من جانبه، عبر براف عن قلقه بخصوص هذه الوضعية المعقدة لكرة السلة الجزائرية متمنيا اتحاد عائلة هذه اللعبة للنهوض بها “أمر غير مقبول أن نرى رياضتنا على هذا الحال .. يجب ان تشارك كل القوى لإعطاء نفس جديد لكرة السلة الوطنية والعمل على تطويرها”، وهي رسالة براف إلى أعضاء الجمعية العامة.

ويوجد ابح بوعريفي، الذي ترأس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، في عهدة 2013-2016، تحت طائلة عقوبة “عدم الأهلية” من طرف وزارة الشباب والرياضية في عهد الوزير ولد علي، لكنه سيستفيد من قرار الوزير الجديد، رؤوف برناوي، المتضمن “إسترجاع حقوق الأشخاص” الذين استبعدتهم الإدارة بطريقة “غير منصفة”.