رد محامي الرابطة الأستاذ لطفي حمية على بيان الفاف الذي أكدت فيه رفض المحكمة الإدارية لقضية الرابطة بخصوص الإتفاقية التي تربطها مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم.
وقال المحامي حمية “أن الهدف من هذا النشر هو تظليل الرأي العام على أن كل من المحكمة الرياضية والمحكمة الإدارية تنصف الفاف في قرارها لسحب التفويض و هذا خطأ من عدة أوجه”.

كما أكد أن القضية التي رفعتها الرابطة المحترفة على مستوى المحكمة الإدارية موضوعها طلب رفض الإتفاقية لعدم مطابقتها لقانون 12-06 المتعلق بالجمعيات وتم رفضها لعدم الإختصاص النوعي، حيث تعتبر المحكمة الرياضية هي المختصة في الفصل في النزاع، لكن هذه القضية لم يكن هناك جدوى منها لأنها غير مجدية في حقيقة النزاع.

وأضاف محامي الرابطة أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الرياضية بخصوص سحب التفويض لتسيير البطولة والقاضي برفض القضية لعدم التأسيس قد تم استئنافه على مستوى مجلس قضاء الجزائر و طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يعني أن حكم الطاس يسقط وتسقط آثاره لأن القضية وموضوعها لا يزال مفتوحا على مستوى القضاء إلى غاية الفصل النهائي في الموضوع و حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به.

مؤكدا على أن التاس والمحكمة الإدارية تقبل بالصفة القانونية للرابطة المحترفة ولم يرفضا القضيتين لانعدام الصفة في الرابطة المحترفة كما تدعي الفاف، وقضية سحب التفويض لا تزال مفتوحة يعني هذا أن صفة الرئيس قرباج محفوظ لا تزال قائمة وله كل الحقوق في الحضور للجمعية العامة كغيره من رؤساء الرابطات سواءا الجهوية و الولائية.

للإشارة فإن الرابطة المحترفة لها كل الحق ما دام أن قضية سحب التفويض لا تزال مفتوحة في رفع دعوى استعجالية لوقف جميع آثار سحب التفويض منها الديركتوار إلى غاية الفصل النهائي في موضوع سحب التفويض.