كشف الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر الماضي عن خطط لقائمة من الاستثمارات تقدر بعدة ملايين من الجنيهات في منشآت ومشروعات شعبية، والتخلص من الديون العالقة المرتبطة بملعب ويمبلي، وذلك من خلال الاعتماد في الجزء الأكبر على تنامي قيمة صفقات بيع حقوق البث التلفزيوني فيما يخص بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ومباريات المنتخب الإنجليزي.
وفي خضم إعلانه عن صفقات بيع حقوق البث التلفزيوني الدولية العام الماضي، قال مارتن غلين الرئيس التنفيذي السابق لاتحاد كرة القدم الإنجليزي إن الأموال التي سيجري جنيها من وراء هذه الصفقات ستترك «تأثيراً يحدث تحولاً» بمجال كرة القدم عبر مختلف أرجاء البلاد.

وتتمثل واحدة من كبرى جهات الشراء في إطار هذه الصفقات الدولية، والتي ذكرت تقارير أنها دفعت 210 مليون جنيه إسترليني بدءا من العام المقبل حتى موسم 2023 – 2024 من أجل نيل الحقوق الحصرية لإذاعة المباريات في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أوروبا، في وكالة تتخذ من لندن مقراً لها تدعى «بتش إنترناشونال».

علاوة على ذلك، اشترت «بتش إنترناشونال» حقوق البث الإعلامي الدولي لمباريات الدوريات الإنجليزية الأدنى من الدوري الممتاز، والتي أفادت تقارير بأنها بيعت مقابل 120 مليون جنيه إسترليني على امتداد خمسة مواسم حتى موسم 2021 – 2022.

تأسست الوكالة عام 2004 مع وجود مديرين أساسيين ورئيس هو تريفور إيست، الذي سبق له العمل مسؤولاً تنفيذياً لدى المجموعة الفضائية البريطانية «بي سكاي بي» – وبعد ذلك استحوذ عليها عام 2009 مستثمر لم تكشف هويته علانية قط – وسرعان ما صعد نجم «بتش إنترناشونال» باعتبارها عنصرا مهما على صعيد حقوق البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم الإنجليزية.

المعروف أن «بتش إنترناشونال» تبيع حقوق البث التلفزيوني بمختلف أرجاء العالم. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعتبر الخليج المنطقة الأكثر ثراءً، باعت الوكالة باستمرار حقوق بث المنافسات الكروية الإنجليزية لشركة «بين سبورتس» القطرية. كانت «بين سبورتس» من قبل الذراع الرياضية لـ«الجزيرة»، تحولت «بين سبورتس» إلى جهة البث المهيمنة على مستوى المنطقة وتمتعت باستثمارات ضخمة حصلت عليها من الصناديق السيادية القطرية. وفي إطار الاتفاق الجديد للحصول على حقوق البث التلفزيوني المتعلقة بكاس الاتحاد الإنجليزي، من المعتقد أن «بتش إنترناشونال» باعت من جديد حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى «بين سبورتس».

من ناحية أخرى وفي تصريحات لـ«الغارديان»، قال متحدث رسمي باسم «بتش إنترناشونال» إن الوكالة ترتبط بعلاقات تجارية غير وثيقة الصلة مع «بين سبورتس» ولا تربطها بالأخيرة أو أي جهة بث أخرى اتفاقات حصرية. وأضاف: «الكثير من الشركات والوكالات المالكة لحقوق البث عبر مجالات رياضية متنوعة تتعامل مع (بين سبورتس) التي تعتبر بدورها جهة بث تلفزيوني كبرى على مستوى الشرق الأوسط وغيرها». المعروف أن أبرز الخطوات التي اتخذتها «بين سبورتس» داخل أوروبا تمثلت في الأموال الضخمة التي دفعتها للفوز بحق إذاعة مباريات الدوري الفرنسي الممتاز بالتعاون مع «كانال+»، الصفقة التي أبرمت بعد شراء الصندوق السيادي «قطر سبورتس إنفستمنتس» نادي باريس سان جيرمان عام 2011.

أما ما لا يعرف عنه الكثيرون فهو الأموال الضخمة التي تدفعها جهة البث القطرية في كرة القدم الإنجليزية، على نحو مباشر ومن خلال شراء حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوريات الإنجليزية الأدنى من الدوري الممتاز من «بتش إنترناشونال». وخلال الدورة الحالية من الاتفاقات المرتبطة بحقوق البث التلفزيوني لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والممتدة بين عامي 2016 – 2019، تشير تقارير إلى أن «بين سبورتس» تدفع 429 مليون جنيه إسترليني لبث المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخلاف 315 مليون جنيه إسترليني جرى سدادها على امتداد الأعوام الثلاثة السابقة. أيضاً، اشترت «بين سبورتس» حقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز داخل تايلاند، ودفعت 187 مليون جنيه إسترليني على امتداد ثلاث سنوات، تبعاً لتقارير صدرت في إطار الصناعة، وتملك كذلك حقوق البث التلفزيوني فيما يخص إندونيسيا ونيوزيلندا.

وظلت هذه الأموال الضخمة تتدفق على كرة القدم الإنجليزية من قطر على امتداد الفترة التي تعرضت خلالها نزاهة البلاد في عرضها لاستضافة بطولة كاس العالم عام 2022 للتشكيك والهجوم على نحو متكرر، خاصة من قبل الرئيس السابق لاتحاد الكرة غريغ دايك. وقال في تصريحات لـ«الغارديان» إنه لا يرى تعارضا بين الشكوك التي أعرب عنها علانية بخصوص العرض الذي تقدمت به قطر والملايين المتدفقة من جانب «بين سبورتس». وأضاف: «عادة ما يجري بيع حقوق البث التلفزيوني إلى صاحب أعلى عرض».

وفي مناخ يتسم بمطالب متزايدة لتحقيق الشفافية فيما يخص التدفقات المالية وبمجال ملكية أندية كرة القدم، لم تعلن «بتش إنترناشونال» قط، رغم صعودها السريع، عن المالك الحقيقي لها، وإن كان إيست شخصية اجتماعية ومعروفة. علاوة على ذلك، فإن بول مكغراث، أحد مؤسسي الشركة، شارك بمجال الحقوق الإعلامية لسنوات.

من ناحية أخرى، تنص الوثائق الرسمية الموجودة لدى هيئة تسجيل الشركات داخل المملكة المتحدة على أنه في ديسمبر 2009، جرى شراء 75 في المائة من أسهم «بتش إنترناشونال» مقابل 52 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، لم تطرح أي من الأطراف المعنية تفسيراً حول من اشترى هذه الحصة. من ناحيته، رفض إيست مراراً الإجابة عن أسئلة «الغارديان» بخصوص ملكية «بتش إنترناشونال» أو صفقة الاستحواذ التي أبرمت عام 2009، مبرراً ذلك بمقتضيات السرية.

يذكر أن المالك المباشر الذي استحوذ على حصة الـ75 في المائة من «بتش إنترناشونال» هو شركة تتخذ من لندن مقراً لها تأسست ذلك العام وتدعى «هومر نيو كو ليمتد». في المقابل، فإن مالكها، الشريك الرئيسي في «بتش إنترناشونال» حتى ديسمبر 2015، كان شركة مسجلة في أمستردام تحمل اسم «هومير هولدينغ بي في».

جدير بالذكر أن الشركات الهولندية غير ملزمة بذات المستوى من الشفافية المفروض داخل إنجلترا، حيث يجب تحديد هوية المشاركين. أما في هولندا، فإن القانون يلزم بالكشف عن هوية المالك لحصة 100 في المائة. بالنسبة لملكية «هومير هولدينع بي في». حسبما وارد في سجلات الشركة داخل هولندا، فإن 97.34 في المائة من الأسهم مملوكة لطرف لم تجر الإشارة إليه سوى باسم «الشريك 1».

وتشير حسابات «بتش إنترناشونال»، التي تظهر تنامي دخل الوكالة عاماً بعد آخر، كان أحدثها جني الشركة 28 مليون جنيه إسترليني من الشرق الأوسط وأفريقيا، و33 مليون جنيه إسترليني من أميركا و60 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة وأوروبا، إلى أنه منذ عام 2010 «يعتبر الأعضاء شركة (هومر نيو كو ليمتد) الطرف الرئيسي. ويعتبر الطرف صاحب السيطرة الكبرى (هومير هولدينع بي في)، شركة قائمة في هولندا».

وتسجل وثائق التأسيس الخاصة بـ«هومر نيو كو ليمتد» أن الكيان الهولندي يمثل المالك الوحيد، وأن أحد المديرين الأوائل كان إرف دي كيرفاسدوي الذي ينتمي عنوانه إلى إحدى ضواحي باريس… – بوغيفال. جدير بالذكر أن دي كيرفاسدوي محامي فرنسي عمل لحساب «قطر سبورتس إنفستمنتس» فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ على باريس سان جيرمان عام 2011.

وقد نشرت هذه الصفقة على الموقع الإلكتروني لشركته «ريدلينك»، باعتبارها واحدة من أكبر الإنجازات التي حققتها. أيضاً، ذكر الموقع أنه جرى «الاستحواذ على شركة إنجليزية بارزة بمجال الحقوق الرياضية». وفي اتصال أجرته معه «الغارديان»، قال دي كيرفاسدوي إن واجبه كمحامي يفرض عليه الحفاظ على سرية هوية عميله ورفض الكشف عن اسم شركة الحقوق الرياضية الإنجليزية البارزة التي جرى الاستحواذ عليها، أو السبب وراء كونه المدير الأول لـ«هومر نيو كو ليمتد»، التي استحوذت على «بتش إنترناشونال» عام 2009.

وبالمثل، رفضت «بين سبورتس» الرد على أسئلة بخصوص علاقتها بـ«بتش إنترناشونال» أو الهوية المجهولة لمالكيها. أيضا، رفض إيست، رئيس «بتش إنترناشونال» الإجابة عن أسئلة حول الشركة الهولندية التي تشكل الطرف المسيطرة داخل الوكالة وعملية الاستحواذ التي جرت عام 2009، والسبب وراء كون دي كيرفاسدوي المدير الأصلي للمالك الجديد لـ«بتش إنترناشونال» والسبب وراء الإبقاء على سرية المعلومات المحيطة بالمالك الفعلي. وقال إيست أن مالكي أسهم الأغلبية داخل «بتش إنترناشونال» هما المديرين الأساسيين، مكغاريث وجون أوين الذي ورد اسمه بدءا من عام 2015 في الوثائق المسجلة لدى هيئة تسجيل الشركات باعتباره يملك 75 في المائة من أسهم «هومر نيو كو»، بينما تراجع نصيب «هومر هولدينغ» إلى 25 سهماً. وقال إيست إن البيان الوارد في حسابات «بتش إنترناشونال» لعام 2015 – 2016، والذي ينص على أن «هومر هولدينغ» تشكل الطرف المسيطر الأخير، «غير صحيح» وسيجري تصحيح هذه المعلومة في حسابات العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم «بتش إنترناشونال» عن ترتيبات الملكية، إنه «نظراً لمقتضيات السرية، لن تتمكن (بتش إنترناشونال) من التعليق على مسألة الملكية أو قيم التعاقدات فيما وراء المعلومات التي أتيحت من قبل». جدير بالذكر أن القائمين على الدوريات الإنجليزية الأدنى من الدوري الممتاز يفرضون قيوداً مشددة بخصوص الشفافية على الأندية المشاركة بهذه الدوريات، وتلزمهم بالكشف علانية ونشر هوية مالكيها وضرورة أن يكون الأفراد المالكون لها «مناسبين» للاضطلاع بهذا الدور.

من جانبه، رفض اتحاد الكرة الإنجليزي التعليق على أسئلة وجهت إليه بخصوص السرية المفروضة على واحدة من الشركات التي تضخ مئات الملايين من الجنيهات في صفقة جرى وصفها بأنها «تحدث تحولاً» بكرة القدم الإنجليزية، وحجم الأموال المتدفقة على صناعة كرة القدم الإنجليزية من قبل قطر.