قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعادة توزيع عائدات حقوق البث التلفزيوني على أندية الرابطة المحترفة، على النحو الذي ينصف الجميع.

وتصل عائدات حقوق البث التلفزيوني إلى 55 مليار سنويا، حيث يحصل كل ناد من أصل 16 على مبلغ ثابت يقدر بـمليار سنتيم، في حين يحصل كل فريق على مبلغ بقيمة 45 مليون سنتيم عن كل مباراة يتم بثها على قنوات التلفزيون الجزائري المالك الحصري لحقوق البث.

ويوزع باقي المبلغ بعد خصم حقوق رابطة الدوري التي تقدر بـ55 مليار سنتيم (10 بالمائة من إجمالي العائدات)، على الأندية كمكافآت حسب ترتيبها عند نهاية الدوري.

وينال كل ناد يشارك في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية، على 150 مليون سنتيم، عن كل مباراة يلعبها في الأدوار الإقصائية ويتم بثها عبر التلفزيون.

ويعتزم الاتحاد الجزائري الاجتماع مع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم الأسبوع المقبل، لإعادة النظر في طريقة توزيع عائدات حقوق البث التلفزيوني بشكل أكثر إنصافا وعدلا، حيث يعتقد أن حصول كل ناد على 45 مليون سنتيم عن كل مباراة يتم نقلها عبر التلفزيون، لا يغطي كامل الخسائر الناجمة عن تراجع مداخيل مبيعات التذاكر بسبب تفضيل قسم من الجماهير متابعة المباريات على التلفزيون.

ونوه ذات المصدر، إلى أن التلفزيون الجزائري المالك الحصري للرابطتين الأولى والثانية، وتلفزيون “دزاير تي في” المالك الحصري لحقوق بث مباريات دوري الدرجة الثانية، لم يلتزما بتسديد المبالع المترتبة عن حقوق البث، وهو ما جعل الأخيرة في موضع حرج مع الأندية.

من جهة أخرى، سمح الاتفاق الذي وقعته الرابطة مع إحدى شركات الهواتف المحمولة المملوكة للحكومة بشأن التسمية التجارية لمسابقة البطولة، من تحصيل ايرادات تصل إلى 200 مليار سنتيم، يحصل بموجبها كل ناد يلعب في الدرجة الأولى على 9 ملايير سنتيم، في حين يكون نصيب كل ناد يلعب في الدرجة الثانية 4 ملايير سنتيم.