أصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانا، الخميس، لكشف تفاصيل العملية القضائية التي أسفرت عن تفتيش مكاتب شبكة بي إن سبورتس القطرية في 5 دول، هي: فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

وقال البيان إن الوزارة العدل العمومية السويسرية فتحت إجراءً جنائيا ضد جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والقطري ناصر الخليفي مدير شركة “مجموعة بي إن” بشأن دفع رشاوي مقابل بيع حقوق بث لمسابقة كأس العالم، مضيفا “فتحت الوزارة العامة للكونفدرالية تحقيقا، يوم 20 مارس 2017، ضد جيروم فالكه، وناصر الخليفي، فضلا عن رجل أعمال ناشط في مجال الحقوق الرياضية”.

وواصل “هذا التحقيق انطلق من وجود شبهات رشوة خاصة وفق القانون الفيدرالي بشأن المنافسة غير المشروعة، والاحتيال والتصرف بطريقة غير مشروعة، وأن جيروم فالكه متهم بقبول منافع في علاقة بحقوق البث التلفزيوني في عدد من البلدان من طرف رجل أعمال في ميدان الحقوق الرياضية فيما يخص مسابقات كأس العالم للفيفا لنسخ 2018 و2022 و2026 و2030، ومن طرف ناصر الخليفي فيما يخص كأس العالم 2026 و2030″.

وواصل البيان ” فالكه يواجه إجراءً جزائيا آخر من قبل الوزارة العمومية للكونفدرالية بسبب وجود شبهات حول قيامه بمعاملات مشبوه، هذا الإجراء تم اتخاذه في شهر مارس الفارط ولا يزال ساري المفعول. العديد من النقاط التي تم التنصيص عليها في التحقيق الأول ساهمت بشكل أساسي في فتح الإجراء القضائي الجديد وتم اتهامه اليوم الخميس”.

وواصل “بالتعاون مع السلطات المختصة في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، تم القيام بمداهمات لمكاتب القناة في نفس التوقيت وفي أماكن مختلفة، هذه الخطوات تمت في إطار اتفاقات التعاون القضائي بطلب وبحضور ممثلين عن وزارة العدل، والتنفيذ المتزامن لهذه العمليات في عدة بلدان تم بفضل مركز التنسيق التابع ليورو جيست”.

وتابع البيان “لا يوجد أي شخص محل إيقاف تحفظي، وقرينة البراءة تفرض نفسها على جميع الأشخاص المتورطين حتى الآن، لكن تم رصد 180 إعلان عن عملية غسيل أموال مرتبطة بالإجراءات المتعلقة بكرة القدم تم إعلامنا بها، والوزارة تقوم بالتحقيق في 25 ملف مرتبط بكرة القدم وقامت بتحليل المعلومات التي توصلت إليها”.