نجحت إدارة جمعية وهران في اجتياز اختبار الجمعية العامة العادية رغم المشوار السلبي لفريقها لكرة القدم الذي انتظر إلى غاية الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة لترسيم بقائه في الرابطة الثانية المحترفة.

وتميزت الجمعية العامة العادية، التي أقيمت في نهاية الأسبوع الجاري بعد تأجيل موعدها الأول بسبب عدم اكتمال النصاب، بحضور محتشم لأعضائها حيث تم تسجيل تواجد 28 عضوا فقط صوتوا بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لرئيس النادي الهاوي، مروان بغور، الذي يمتلك أغلبية أسهم الشركة الرياضية ذات الأسهم.

وجاءت بذلك وقائع هذا الموعد مغايرة تماما لتكهنات محيط النادي، حيث قيل الكثير بخصوص احتمال رفض التقريرين المذكورين وبالتالي سحب الثقة من المكتب المسير الحالي بالنظر إلى كل ما واجهه الفريق طوال الموسم على الصعيدين الفني والمالي.

وكانت الأنظار مشدودة بالدرجة الأولى نحو اللاعبين القدامى أعضاء الجمعية العامة المعروف عنهم خطهم المعارض لسياسة الإدارة الحالية إلا أنهم تألقوا بالمناسبة بغيابهم عن أشغال الجمعية العامة العادية وهو ما فتح المجال واسعا لإدارة الرئيس بغور لتمرير حصيلتيها الأدبية والمالية، وبالتالي الاستمرار في قيادة النادي لموسم آخر.

لكن مسيري فريق ”المدينة الجديدة” يواجهون حاليا تحديا آخر وهو تجنيب النادي عقوبات محتملة من طرف غرفة تسوية النزاعات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي الهيئة التي يستعد عدد كبير من لاعبي الجمعية اللجوء إليها، حسب ما علم من بعضهم، سيما في ظل عدم استلام معظمهم لسبعة أجور كاملة.

ويشكل حجم الديون المترتبة عن عدم تسوية أجور اللاعبين أكثر من 60 مليون دج، وفق معلومات مستقاة من إدارة النادي، ما يضع هذه الأخيرة في ورطة حقيقية بالنظر إلى شح مداخيلها المالية المتأتية على وجه الخصوص من إعانات السلطات المحلية.

وفي حال ما إذا فشل مسؤولو الجمعية في تسديد رواتب لاعبيهم ولجوء هؤلاء إلى لجنة تسوية النزاعات فإن النادي سيحرم في الصائفة القادمة من القيام بانتداب لاعبين جدد وهو ما ينذر بموسم آخر صعب في بيت ثاني أكبر نادي في عاصمة الغرب الجزائري.