شرعت مديرية مراقبة التسيير و المالية, ابتداء من 8 ديسمبر, في القيام بزيارات لأندية الرابطة الأولى للوقوف ميدانيا عن الأسباب التي تحول دون التخلص من مشاكل الديون و فوضى التسيير عندها.
و أوضح بيان الهيئة الفدرالية ان هذه الزيارات التي ستقوم بها مديرية مراقبة التسيير و المالية “تهدف إلى الوقوف عمليا و ميدانيا عن الواقع و الأسباب التي تحول دون التخلص من مشاكل الديون و فوضى التسيير الذي تتخبط فيه جل الأندية المحترفة”.
و أضاف نفس المصدر ان هذا القرار قد تم اتخاذه خلال اجتماع مديرية مراقبة التسيير و المالية الاثنين مع أندية الرابطة المحترفة الأولى بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).
وخلال هذا الاجتماع, حرص رئيس المديرية, رضا عبدوش, على تذكير الحاضرين بدور هذه الهيئة في مرافقة الأندية و مساعدتها على معالجة مشاكلها وتسوية وضعياتها المالية “التي تمر حتما عبر القضاء على فوضى التسيير”.
وحرص عبدوش على التأكيد على “ضرورة مساهمة الجميع” من اجل بلوغ الأهداف المرجوة, مؤكدا أن هيئته قد “أعدت خارطة طريق واضحة المعالم من اجل الخروج من الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها الأندية, وذلك من خلال تبني سياسة المرافقة أولا و المتابعة قبل المعاقبة”.
ومن ابرز الاقتراحات التي تم استعراضها خلال هذا الاجتماع, تلك المتعلقة بإعادة النظر في عقود اللاعبين مع النوادي و كذا إضافة منحة المردودية في أجور اللاعبين, يضيف نفس المصدر.
ومن أجل السير قدما نحو تجسيد الأهداف المرجوة, أكد رئيس مديرية مراقبة التسيير و المالية ان هيئته ستمنح فترة انتقالية لا تقل عن سنة من اجل تمكين الأندية من القيام بالإصلاحات المرجوة و تهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق القوانين الجديدة التي ستكون سارية المفعول ابتداء من موسم 2021-2022.