حددت الحكومة الجزائرية التدابير الخاصة بإعداد وتحيين البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 64 المؤرخ في 13 أكتوبر 2019، بهدف محاربة ظاهرة العنف في الملاعب والوسط الرياضي.

فحسب المادة الثانية من المرسوم، فإن البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، “عبارة عن قاعدة معطيات ممركزة مستخرجة من النظام الآلي لصحيفة السوابق القضائية، طبقا للتشريع المعمول به”.

وتحتوي هذه البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، “المعطيات ذات الطابع الشخصي المتمثلة في الهوية : (اللقب والاسم والجنس والنسب)، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، العنوان، المهنة والصورة. وكذا المعطيات المتعلقة بالحكم أو القرار القاضي بالمنع (الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار، تاريخ الحكم أو القرار، رقم الفهرس، مدة العقوبة، تاريخ سريان المنع)”، حسب المادة الخامسة.

وتُعِد كل جهة قضائية أصدرت عقوبة تكميلية بالمنع من الدخول إلى المنشآت الرياضية، بطاقة ثانية ممضاة من وكيل الجمهورية وكاتب الضبط، وترسلها إلى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية.

ويحدد وزير العدل، حافظ الأختام، عند الاقتضاء، نموذج هذه البطاقة بموجب قرار.

وتتولى المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل تنظيم البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتسييرها وتحيينها، وفق المادة الثالثة من المرسوم رقم 19-272.

ومن أجل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية، تضمنت المادة السابعة أن “تعلم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والجمعيات والنوادي الرياضية بالأشخاص الواردة أسماؤهم في البطاقة الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وذلك قصد أخذ التدابير الكفيلة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته”.

وحدد نفس المرسوم، وفق نص المادة السابعة، الإدارات والمؤسسات الآتية المخول لها الإطلاع على البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وهي : “المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالشباب والرياضة، المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المصالح المؤهلة التابعة لقيادة الدرك الوطني و الولاة”، اختتم نص المرسوم.