توصل رئيس ترجي قالمة رياض شرقي، إلى اتفاق مبدئي مع المدرب عبد الحق جيرود، يقضي بإشرافه على العارضة الفنية للفريق الموسم القادم، وذلك بعد المفاوضات التي كانت بين الطرفين نهاية الأسبوع، لأن شرقي أصر على المراهنة على خدمات مدرب من أبناء الولاية، ووقع اختياره على جيرود، الذي سبق له تدريب «السرب الأسود» في عدة مناسبات، آخرها قبل 4 مواسم، لما كان الفريق ينشط في بطولة الهواة.
هذا ما كشف عنه رئيس النادي، والذي أوضح في معرض حديثه بأن المحادثات بلغت مرحلة جد متقدمة، وأوشكت على التوصل إلى اتفاق نهائي، في انتظار وضع آخر الروتوشات، لأنني ـ كما قال ـ « قمت بتشريح وضعية الترجي من جميع الجوانب، وتوصلت إلى قناعة تقضي بضرورة الاعتماد على مدرب من أبناء المدينة، لتقليص حجم المصاريف من جهة، والتواجد بانتظام مع التشكيلة، خاصة بعد تجربة الموسم الفارط، والتي كانت بالنسبة لي فاشلة، بمراعاة ما حدث في مباراة القرارم، والتي تبقى نقطة سوداء في مسيرة الفريق».
إلى ذلك، أوضح شرقي بأنه باشر مفاوضاته مع عدة لاعبين، لكنني ـ على حد قوله ـ « لم أضمن إلى حد الآن خدمات أي عنصر، لأنني بصدد جس النبض، والاستقدامات التي أعتزم القيام بها تتماشى والهدف المسطر، والمتمثل في اقتطاع تأشيرة الصعود إلى وطني الهواة، إلا أن الأولوية تبقى لأبناء الولاية، وقد قررت الجلوس على طاولة المفاوضات مع جميع لاعبي قالمة، الذين ينشطون في أندية أخرى، لأن هذه القضية ما فتئت تزيد من درجة الضغط المفروض على اللجنة المسيرة، وموقف كل عنصر تجاه الفريق يبقى على مسؤوليته، لأن باب الترجي مفتوح أمام كل لاعب قادر، على تقديم الإضافة المرجوة للتشكيلة، لكن مع مراعاة الوضعية المالية للنادي، وهي المعطيات التي جعلتني أضبط حساباتي الأولوية، لتقليص عدد المستقدمين من خارج ولاية قالمة إلى 6 لاعبين على أقصى تقدير، لأن مصاريف الإيواء والإطعام كان كبيرة خلال الموسمين الفارطين».
على صعيد آخر، أكد شرقي بأن الجمعية العامة العادية للنادي، من المرتقب أن تعقد مطلع الأسبوع القادم، لأن الوثائق المحاسبتية تم تسليمها رسميا إلى محافظ الحسابات، بعد حسم الإشكال الذي كان قائما، بخصوص وضعية الدائنين الذين نفذوا أحكامهم، بعد تجميد الحساب البنكي للنادي، لأن الحصيلة الإجمالية تم ضبطها بالتنسيق مع المحضر القضائي، بمراعاة مضمون الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية، ولو أن هذه الدورة تبقى ـ حسبه ـ «مجرد إجراء شكلي، لأننا مطالبون بإيداع نسخ من التقريرين المالي والأدبي، على مستوى الخزينة العمومية وكذا مديرية الشباب والرياضة قبل نهاية شهر جوان الحالي، وقد قررت مواصلة مهامي إلى غاية نهاية العهدة الأولمبية، لكن الفرصة مواتية لإدخال بعض التعديلات على تركيبة المكتب المسير وكذا الجمعية العامة، مادام أن هناك العديد من الأعضاء، الذين لوّحوا بالاستقالة، والهيكلة الإدارية أمر حتمي وضروري في هذه المواعيد».